به نقل از «ایرنا»

مصوبه محرمانه نیست و منتشر شده است/ همه فرآیند به صورت شفاف و زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۸۳۲۰

حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

متن گفت‌وگو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این شرح است:

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟

اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند.

دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر 1399 در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟

این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.

بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟

این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.

چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.

چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.

چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.

چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟

این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

برخی‌ نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند.

نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

اقتصاد بورس ۰ نفر برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی خصوصی سازی حسین قربان زاده

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی خصوصی سازی حسین قربان زاده سازمان خصوصی سازی خصوصی سازی حسین قربان زاده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی تصمیم گیری صورت شفاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال ‌مورد توجه قرار گیرد

ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

 وی، افزود: شیوه‌های و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

 وی‌ به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور اجرای شعار سال است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.

وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.

محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.

انتهای پیام